سردار شهید یاسر زندی

1) عوامل مؤثر در شكل دهي روابط ايران و عربستان پس از انقلاب اسلامي
وقوع انقلاب اسلامي در ايران همان طور كه تحول ژرفي در نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخل كشور ايجاد كرد، آغازگر تحول در خور توجهي در روندها و گرايشهاي سياست خارجي ايران نيز بود. با توجه به حاكميت گفتمان اسلامي انقلابي در جامعه ايران پس از انقلاب، طبيعي بود كه رفتار سياست خارجي كشورمان نيز با گفتمان مزبور تطابق و هماهنگي داشته باشد. حاكميت ارزشهاي انقلابي، گرايش به آرمانهاي اسلامي، استكبار ستيزي، حمايت از مسلمانان، پشتيباني از مستضعفان، آرمان گرايي و غيره، از جمله اصولي به شمار مي رفتند كه روندهاي سياست خارجي را تحت تأثير قرار داده و واكنش اعضاي نظام بين الملل را برانگيخته بودند، به طوري كه نه تنها دو ابرقدرت نظام دو قطبي آن زمان (ايالات متحده و شوروي) و ديگر قدرتهاي جامعه جهاني، بلكه تمامي قدرتهاي منطقه خاورميانه نيز در مقابل سياست خارجي تجديد نظر طلب و مواجهه جويانه ايران واكنش نشان دادند. تمامي دولتهاي منطقه به جز سوريه از تلاش ايران براي صدور انقلاب به درجات مختلف احساس خطر مي كردند. اين احساس خطر پس از آغاز جنگ تحميلي، ابعاد جديدي به خود گرفت و باعث شد تا كشورهاي مزبور در اين راستا، دست به اقدامات عملي بزنند. در اين ميان، واكنش كشورهاي حوزه خليج فارس، به ويژه عربستان از اهميت خاصي برخوردار بود. با توجه به نزديكي جغرافيايي و اشتراكات تاريخي و فرهنگي متعدد ايران با كشورهاي منطقه، تأثيرگذاري متقابل تعاملات ايران با كشورهاي همسايه از ديگر واحدهاي سياسي بسيار بيشتر بود.

2) چهارچوب كلي روابط دو كشور در طول جنگ ايران و عراق
تأملي در رفتارها و واكنشهاي كشورهاي حوزه خليج فارس در طول جنگ ايران و عراق نشان مي دهد كه آنها در طول جنگ، نگران آثار و پيامدهاي انقلاب اسلامي و جنگ بودند، به طوري كه در سال 1981 [1360]، شيخ نشينهاي منطقه، براي مقابله با چالشهاي داخلي، خارجي و جنگ ايران و عراق شوراي همكاري خليج فارس را تأسيس كردند. وضعيت نظامي غالب ايران در خليج فارس تا حد زيادي بر ارزيابي اين كشورها از نتايج جنگ تأثير گذاشته بود. با تحقق نيافتن ادعاهاي عراق مبني بر پيروزي سريع و كامل، رهبران شوراي همكاري خليج فارس انتظار داشتند كه ايران درگير جنگ فرسايشي شود. آنها همچنين دريافتند كه ايران مي تواند از جنگ به منزله ابزاري در راستاي تقويت انقلاب استفاده كند. با اين حال، برخلاف پيش بينيهاي اوليه، كه بر آغاز شورشهاي داخلي در كشورهاي شورا مبتني بود، حكام محافظه كار اين كشورها براي مقابله با تهديدهاي عراق يا ايران عليه ثبات و امنيت و حل مشكلات داخلي خود از فرصتهايي كه جنگ پديد آورده بود، بهره مي بردند. جنگ محركي بود تا اين كشورها با كنار گذاشتن اختلافات و اتخاذ سياستهاي مشترك بتوانند اقدامات نظامي را هماهنگ و با قدرتهاي خارجي همكاري كنند و در نهايت نيز، يك حس اتحاد سياسي را پديد آورند.(3)
به نظر مي رسد ارائه هرگونه تجزيه و تحليلي از مواضع و سياستهاي عربستان سعودي در قبال جنگ ايران و عراق را بايد با بررسي مواضع شوراي همكاري خليج فارس در اين زمينه آغاز كرد. البته، سياست و مواضع عربستان در قبال جنگ تحميلي با سياستهاي شورا تفاوتهاي درخور توجهي داشت كه تا حدي، رفتار اين كشور را از رفتار شورا متمايز مي كرد. در عين حال، به صورت كلان مواضع عربستان با مواضع شورا تطابق و هماهنگي داشت.
وقوع جنگ ميان ايران و عراق كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را در وضعيت انتخاب ميان بد و بدتر قرار داد؛ زيرا، از يكسو، ملي گرايان عرب خليج فارس اميدوار بودند كه عراق با نظام جمهوري اسلامي ايران به طور مؤثر مقابله كند و آن را تا حدي كه براي آنها خطري در پي نداشته باشد، تضعيف كند و از سوي ديگر، نگران اين مسئله بودند كه امكان دارد عراق با غلبه بر ايران به قدرت سياسي نظامي بسيار نيرومند و مهار نشدني اي در منطقه تبديل شود. به عبارت ديگر، كشورهاي عضو شورا از يكسو نسبت به عراق بي اعتماد بودند و از سوي ديگر، از تمايلات انقلابي ايران مي ترسيدند. به هرحال، ترس از پيروزي احتمالي ايران و ايدئولوژي انقلابي آن در تركيب با ملي گرايي عربي، آنها را به سمت حمايت از عراق سوق داد، هر چند آنها در قبال اين جنگ، رسماً اعلام بي طرفي كرده بودند.(4)
پيش از انقلاب اسلامي، حكومت عربستان با حكومت شاه روابط ويژه اي داشت. از جمله عوامل مؤثر اين امر را مي توان گرايش هر دو كشور به غرب، به ويژه ايالات متحده، كه آنها را در چهارچوب سياست دو ستوني نيكسون در جايگاه ويژه اي قرار مي داد و در نتيجه، همكاري مشترك دو كشور را در زمينه مقابله با نفوذ كمونيزم و سلطه شوروي بر منطقه در پي داشت، منافع مشترك دو كشور در حوزه نفت و انرژي، منافع سياسي و اقتصادي مشترك در منطقه خليج فارس، اشتراكات فرهنگي و مذهبي، تشابه نظام هاي سياسي، و غيره دانست. از سوي ديگر، دو كشور در مورد مسائل مختلفي نيز با يكديگر تعارض و اختلاف نظرهايي داشتند. البته، نه در حدي كه مناسبات آنها را در معرض تهديد جدي قرار دهد. مقامات سعودي طبق رويه رفتاري خاص خود كه حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز، آن را ادامه دادند در برخورد با حوزه هاي تعارض و تنش در روابط با ايران مي كوشيدند سياست آشتي جويي و مماشات را در پيش گيرند.(5)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در روابط دو كشور تغيير و تحولي اساسي پديد آمد. در ماههاي اوليه پس از انقلاب اسلامي، مقامات سعودي مي كوشيدند سياست كاملاً محتاطانه اي را در پيش گيرند و حتي تا مدتي سكوت اختيار كردند تا اينكه پس از به قدرت رسيدن دولت بازرگان روابط و حمايت از تداوم مناسبات خود را با ايران تجديد نمودند، اما به تدريج، در پي سقوط ميانه روها در عرصه حكومتي ايران و به قدرت رسيدن تندروها و نيروهاي انقلابي، شرايط تغيير كرد و مقامات رياض به شدت احساس نگراني كردند. به طور كلي، سياست عربستان در قبال انقلاب اسلامي، مهار اين انقلاب و آثار منطقه اي آن از يكسو در داخل خود اين كشور و از سوي ديگر، اتخاذ استراتژي مصالحه با ايران بود. به عبارت ديگر، تركيبي از استراتژيهاي مهار (بازدارندگي) و مصالحه جويي، الگوي رفتار سياست خارجي عربستان را در قبال ايران انقلابي تشكيل مي دادند؛(6) الگويي كه در طول سالهاي جنگ تحميلي نيز تداوم يافت. اصولاً آغاز جنگ نگرانيهاي مقامات رياض را افزايش داد. در نتيجه، آنها نظر مساعدي نسبت به آن نداشتند. از نظر دولتمردان سعودي، نه پيروزي ايران و نه حتي پيروزي عراق چندان خوشايند نبود و نمي توانست منافع آنها را تأمين كند. آنها حتي از اينكه اين جنگ در نهايت، زمينه مداخله خارجي را در منطقه فراهم آورد، هراسان بودند. هر چند عربستان در طول دوران جنگ تحميلي به عراق كمك كرد، اما بايد اين اقدام را در راستاي بازدارندگي ايران و رفع تهديدهاي احتمالي ناشي از آن دانست. در واقع، مقامات عربستان به شدت به حكومت بعث ظنين و نسبت به اين نكته آگاه بودند كه برتري عراق در منطقه چه خطرهايي در پي خواهد داشت، اما نگراني عربستان نسبت به تهديدهاي احتمالي ناشي از ايران و انقلاب اسلامي از عراق بيشتر بود. اين نگراني موارد متعددي را در بر مي گرفت كه از آن جمله مي توان به نگراني از حملات ايران به منابع و حوزه هاي نفتي عربستان، نگراني از قطع صادرات نفت از طريق تنگه هرمز، به چالش كشيده شدن مباني اسلامي و مشروعيت حكومتي آنها، خطر بهره برداري ايران از مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي شيعيان عربستان و مسائل مرتبط با برگذاري مراسم حج از جمله موارد مزبور بودند.
به هر حال، مجموعه عوامل مزبور باعث شدند تا عربستان سياست و استراتژي پيچيده و دوگانه اي را كه آميزه اي از مصالحه جويي و بازدارندگي بود، در قبال جنگ ايران و عراق اتخاذ كند. موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك، نگراني از تهديد منافع سياسي و اقتصادي، جايگاه عربستان در جهان اسلام و در ميان مسلمانان، پتانسيلها و ظرفيتهاي محدود داخلي، آسيب پذيري اين كشور، محافظه كاري نهفته در ذات حكومت و نظام سياسي رياض و غيره را مي توان، از جمله متغيرهاي مؤثر در اتخاذ سياست مزبور دانست. در ادامه نوشتار حاضر، هر كدام از سياستهاي مزبور را به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهيم:

3) سياست آشتي جويي عربستان
همان طور كه اشاره شد، نخستين جنبه از استراتژي عربستان در قبال انقلاب اسلامي و جنگ مصالحه جويي و آشتي طلبي بود. هر چند در سالهاي پس از پيروزي انقلاب، به ويژه در دوران جنگ، به دليل بروز موارد متعددي از رفتارهاي تنش آميز و مشاجرات مختلف، به نظر مي رسيد كه مناسبات دو كشور كاملاً خصمانه باشد، ولي در واقع، اين چنين نبود. در ميان رفتارها و اقدامات اين كشور مي توان موارد متعددي از تلاش براي مصالحه جويي و نرمش در رفتارهاي سياست خارجي را مشاهده كرد كه در ادامه، در قالب دو مقوله مهم بررسي مي شوند:

الف) اتخاذ سياست مصالحه جويي به صورت چند جانبه؛
ب) اتخاذ سياست مصالحه جويي به صورت دو جانبه.

13) در سطح منطقه اي
شوراي همكاري خليج فارس و تلاشهاي اين شورا براي پايان بخشيدن به جنگ ايران و عراق و برقراري مصالحه بين دو كشور مناسب ترين حوزه براي بررسي رفتار نوع اول عربستان است.
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، در سال 1981، شش كشور آسيب پذير منطقه خليج فارس، شامل عربستان، بحرين، كويت، عمان، قطر و امارات متحده عربي شوراي همكاري خليج فارس را براي مقابله با چالشهاي داخلي، خارجي و اثرات جنگ ايران و عراق بر منطقه تأسيس كردند. در دوران جنگ، شيوه مقابله با چالشهاي ناشي از آن، در دستور كار اين شورا قرار گرفت. با توجه به هراس كشورهاي شورا از پيامدهاي جنگ، اعضاي آن از دو طرف در خواست كردند تا با قبول آتش بس اختلافات خود را حل و فصل كنند. در واقع، نگراني اعضاي شورا از گسترش جنگ به قلمرو داخلي خود، آنها را به اتخاذ سياست دفاعي مشترك ترغيب كرد.
صرف نظر از فعاليتها و اقدامات جانبدارانه اعضاي شورا از عراق، آنها در طول سالهاي جنگ اقدامات ديپلماتيك متعددي را براي پايان دادن به آن انجام دادند؛ بنابراين، با توجه به نقش برجسته عربستان در شورا طبيعي بود كه اين كشور در هدايت و پيشبرد اقدامات مزبور نقشي اساسي داشته باشد.
در نخستين اجلاس سران شورا در ماه مي سال 1981، كشورهاي عضو در بيانيه اي خواستار پايان جنگ شدند و آن را به منزله يكي از مشكلاتي كه صلح منطقه را برهم زده و زمينه مداخله بين المللي را فراهم آورده است، عنوان كردند؛ مواضعي كه در جلسات بعدي شورا نيز تكرار شد و اعضاي آن از هر تلاشي براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق حمايت كردند(7)، به ويژه از ايران خواستند تا به هيئتهاي صلح سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش عدم تعهد و سازمان ملل پاسخ مثبت دهد.
پس از آزادسازي خرمشهر، شورا بر ضرورت پايان دادن به جنگ و تلاشهاي كميته مساعي جميله سازمان كنفرانس اسلامي براي ميانجيگري تأكيد كرد، اما برخلاف سياستهاي گذشته، از جمهوري اسلامي ايران خواست تا به ابتكارات صلح عراق پاسخ مثبت دهد. اين نخستين باري بود كه شورا ايران را به منزله طرف جنگي كه همه تلاشهاي ميانجي گرانه را رد مي كرد، معرفي نمود. پس از آن، به تدريج مواضع و برخورد آن در قبال ايران تغيير يافت و اين تصور كه ايران تهديدي براي منطقه است، قوت گرفت. البته، بايد يادآور شد كه سعوديها در معرفي انقلاب اسلامي ايران به عنوان تهديدي عليه شورا نقش مهمي داشتند. شورا حتي پس از به نتيجه نرسيدن آخرين اقدامات ديپلماتيك، تصميم گرفت كه به طور رسمي، از عراق حمايت كند.
 
البته، در سالهاي بعد، به ويژه پس از تصرف فاو، نيز تلاشهاي ديپلماتيك براي برقراري صلح قطع نشد، اما مواضع جانبدارانه شورا از عراق بيش از پيش تقويت شد. به هرحال، در بخشي از دوره جنگ، عربستان سياست آشتي جويانه خود را در قالب فعاليتها و تحركات ديپلماتيك به نمايش گذاشت. اين سياست به نحو ظريفي با بُعد ديگر استراتژي اين كشور در قبال جنگ ايران و عراق (مهار و بازدارندگي) در آميخته بود، به طوري كه در مواقعي، تشخيص اين دو سياست بسيار سخت مي نمود. اگر بپذيريم كه شوراي همكاري خليج فارس يكي از فعال ترين نهادهاي منطقه اي براي متوقف كردن جنگ و ايجاد صلح بين ايران و عراق بود، با توجه به جايگاه عربستان در اين شورا، اهميت تلاشهاي مقامات رياض در پيشبرد اهداف و برنامه هاي شورا نمود بيشتري مي يابد. هر چند در طول جنگ، سعوديها كمكهايي را به عراق ارائه دادند، اما آنها وقوع جنگ بين دو كشور و درگير شدن ايران با آن را خوشايند نمي دانستند؛ بنابراين، در نهايت، نه به پيروزي ايران يا عراق راضي بودند و نه از مداخله خارجي استقبال مي كردند؛(8) ايده اي كه مبناي اصلي سياست گذاري مقامات سعودي در قبال جنگ ايران و عراق را تشكيل مي داد و از متغيرها و عوامل زير ناشي مي شد:

1) ملاحظات استراتژيك و ژئوپليتيك عربستان
مسئله توازن قدرت در منطقه يكي از متغيرهاي مؤثر در اتخاذ سياست مزبور عربستان بود. مقامات سعودي بر اين باور بودند كه با پيروزي هر يك از دو طرف جنگ، توازن قدرت در منطقه به ضرر آنها تغيير خواهد كرد. پيروزي جمهوري اسلامي ايران مي توانست به تسلط اين كشور بر منطقه (بخش شرقي خاورميانه و خليج فارس) منجر شود و منافع عربستان، به ويژه منافع اقتصادي و سياسي آن را به مخاطره اندازد. همچنين، در نتيجه پيروزي ايران، انقلاب اسلامي و آرمانهاي آن بيش از پيش تقويت مي شد و گسترش مي يافت. در عين حال، دولتمردان رياض از پيروزي عراق نيز هراسان بودند. آنها به شدت نسبت به حكومت بعث و اهداف آن در منطقه سوء ظن داشتند و مي دانستند كه در صورت پيروزي عراق در جنگ، جاه طلبيها و منافع صدام آنها را به مخاطره خواهد انداخت؛ بنابراين، براي دولتمردان سعودي بهترين و مطلوب ترين نتيجه اين بود كه هيچ يك از دو طرف به پيروزي دست نيابند.در اين مورد بايد يادآور شد كه در اين دوران، اصولاً كمكهاي عربستان در طول جنگ به عراق در راستاي بازدارندگي ايران بود.

2) پيشينه سياست خارجي و ساختار سياست گذاري
تأملي در سياست خارجي عربستان دست كم، در تاريخ معاصر نشان مي دهد كه هم ساختار و هم رفتار سياست خارجي اين كشور بر نوعي محافظه كاري استوار است. موقعيت خاص عربستان در جهان اسلام و در منطقه، منافع سياسي و اقتصادي آن در خليج فارس به ويژه از نظر منابع انرژي ساختار و تركيب سياست گذاري و تصميم گيري، منافع طبقه حاكم و طرز تفكر آنها، ويژگيهاي اجتماعي و روان شناختي مردم و غيره، از جمله عواملي هستند كه مانع از اتخاذ رفتار سياست خارجي تهاجمي مي شوند. حفظ وضع موجود قوي ترين عنصر سياست خارجي عربستان است كه در شكل دهي به رفتار اين كشور در طول جنگ ايران و عراق نيز نقش بسزايي داشت.

3) شرايط منطقه خاورميانه
با آنكه بنابر دلايل ياد شده، عربستان همواره در جبهه كشورهاي ميانه رو و محافظه كار منطقه خاورميانه قرار داشته، اما اين موقعيت و موضع گيري مانع از حمايت اين كشور از خواسته هاي مردم فلسطين و مقابله با رژيم صهيونيستي نبوده، به طوري كه تشكيل دولت مستقل فلسطيني و مقابله با اهداف توسعه طلبانه رژيم تل آويو همواره يكي از اهداف سياست خارجي عربستان محسوب مي شده و شايد تنها استراتژيها، تاكتيكها و ابزار مقامات سعودي براي تحقق هدف مزبور متفاوت بوده است.
با توجه به نكات ياد شده، از نظر دولتمردان عربستان، جنگ ايران و عراق عامل ايجاد اختلاف در جهان اسلام و تضعيف آرمانهاي مردم فلسطين تلقي مي شد. اين مطلب در اظهار نظرها و بيانيه هاي آنها و نيز در بيانيه هاي شوراي همكاري خليج فارس، كه با مساعي عربستان انتشار مي يافت، منعكس مي شد. براي نمونه، در بيانيه اجلاس وزيران خارجه شورا در 30 مي 1982 در رياض، شورا بر پايان دادن به خون ريزي مسلمانان تأكيد كرد، به ويژه از جمهوري اسلامي ايران خواست تا به ابتكارات صلح عراق پاسخ مثبت دهد و در زماني كه كل جهان اسلام در معرض حملات اسرائيل قرار دارد از اين فرصت تاريخي به منزله نقطه عطفي استفاده كند.(9)

4) جلوگيري از مداخله خارجي
سعوديها به رغم روابط و مناسبات نزديك با ايالات متحده، تمايل چنداني براي تعميق حضور كشورهاي بيگانه در منطقه و مداخله خارجي براي حل و فصل اين بحران نداشتند و آن را با منافع ملي خود مغاير مي دانستند. آنها، به ويژه در سالهاي پاياني جنگ، نگراني بيشتري از اين موضوع داشتند. همچنين، نسبت به سوء استفاده شوروي سابق از جنگ ايران و عراق و شرايط منطقه نيز نگران بودند.

5) ملاحظات مذهبي و ايدئولوژيك
مقامات سعودي كه نظام ايدئولوژيك خاص خود را داشتند، به خوبي بر اين نكته واقف بودند كه پيروزي هر يك از كشورهاي ايران يا عراق در جنگ به معناي پيروزي و تقويت نظامهاي مذهبي و ايدئولوژيك آنها نيز خواهد بود. پيروزي ايران حكومت شيعي آن و كلاً شيعيان را در جهان اسلام تقويت مي كرد ؛ موضوعي كه مي توانست جمعيت شيعه عربستان را تحريك كند. همچنين، مقامات سعودي تمايلي به پيروزي عراق كه مي توانست تقويت و گسترش ايدئولوژي حكومت بعث را موجب شود، نداشتند.

23) در سطح دو جانبه
از سطح منطقه اي و چهارچوب شوراي همكاري خليج فارس كه بگذريم، دولتمردان رياض سياست مصالحه جويي با ايران در سطح خرد و در چهارچوب مناسبات دو جانبه نيز دنبال مي كردند. هر چند اين سياست با تأخير آغاز شد، اما به هرحال، جزء مهمي از استراتژي عربستان را در قبال جنگ ايران و عراق تشكيل مي داد. شايد بتوان سال 1985 را نقطه آغازين اين سياست (آشتي جويي) كه در عين حال، نقطه عطفي در مناسبات دو طرف محسوب مي شود، قلمداد كرد. در آن سال، براي نخستين بار، پس از انقلاب اسلامي، وزير امورخارجه عربستان به تهران سفر كرد؛ سفري كه آ غاز دوره تشنج زدايي و پيشرفت در مناسبات دو كشور محسوب مي شود.
اين سفر چه با ابتكار شوراي همكاري خليج فارس صورت گرفته باشد (در آن سال، شوراي مزبور اعلام كرده بود كه به تلاشهاي خود براي پايان دادن به جنگ شدت خواهد داد و هيئتهايي را به دو كشور اعزام خواهد كرد) و چه با ابتكار ايران (دعوت ولايتي از همتاي عربستاني خود) گام مهمي در راستاي ايجاد تحول در روابط دو طرف محسوب مي شود. بايد يادآور شد وزير خارجه عربستان از اين سفر دو هدف مهم را تعقيب مي كرد:
1) متقاعد كردن ايران براي انجام مذاكره صلح با عراق؛ و
2) بهبود مناسبات دو طرف.
 
در همان سال، آقاي ولايتي نيز به عربستان مسافرت كرد. هر چند اين اقدامات ديپلماتيك، تحول عميقي در مناسبات دو طرف پديد نياورد، اما تا حد زيادي از حجم تنشهاي موجود در روابط بين دو كشور كاست. بعد از آن نيز، همواره تماسهاي ديپلماتيك بين دو كشور تا پايان جنگ ادامه داشت.

4) پيشبرد اهداف از طريق بازدارندگيهمان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، بازدارندگي و مهار انقلاب اسلامي يكي ديگر از جنبه هاي مهم سياست عربستان در قبال ايران بود كه در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، آغاز و در طول جنگ تحميلي تداوم يافت. مقامات سعودي كه نگران به چالش كشيده شدن مباني مذهبي و مشروعيت حكومتي خود، به مخاطره افتادن منافع اقتصادي به ويژه در حوزه انرژي و نفت و نيز شورش شيعيان در كشورشان بودند، سياست مهار و مقابله با ايران را هم در سطح منطقه اي و هم در سطح دو جانبه به مرحله اجرا در آوردند.
در سطح منطقه اي و چند جانبه، شوراي همكاري خليج فارس مهم ترين ساز و كار عربستان براي مقابله با انقلاب اسلامي و مهار ايران در طول جنگ تحميلي بود. همان طور كه گفته شد، كشورهاي حوزه خليج فارس اين شورا را براي مقابله با چالشهاي داخلي و جنگ ايران و عراق تأسيس كردند. در اين راستا، بايد يادآور شد كه شورا كاركرد دوگانه اي داشت، يعني در كنار انجام دادن تلاشهاي ديپلماتيك، براي مقابله با ايران نيز عمل مي كرد. اعطاي كمكهاي مالي بلاعوض و وامهاي بلند مدت به عراق به ويژه از جانب عربستان و كويت يكي از مهم ترين اقداماتي بود كه اعضاي شورا در اين زمينه انجام دادند، به طوري كه در پايان جنگ، آنها يكي از طلبكاران عمده عراق بودند.(11) به طور كلي، اقدامات شورا در راستاي مقابله با ايران در طول جنگ تحميلي در قالب اقدامات ديپلماتيك (در سطح منطقه اي و فرا منطقه اي و در سازمان هاي بين المللي) و تلاش براي تقويت توان نظامي و دفاعي اعضا خلاصه مي شد.(12)
جنگ ايران و عراق بيش از هر عامل ديگري در افزايش تنش در مناسبات دو كشور نقش داشته است، حتي مشاجره دو كشور بر سر مراسم حج يا منازعه مستمر دو كشور در مورد ميزان توليد و نحوه تعيين قيمت نفت بيشتر از جنگ و مسائل آن متأثر بود. همچنين، بايد ياد آور شد كه اين جنگ در تصميم و تلاش عربستان براي تقويت قدرت بازدارندگي نظامي اش بيشترين نقش را داشته است. دولتمردان سعودي به شدت از گسترش جنگ به شبه جزيره عربستان در هراس بودند؛ بنابراين، نهايت تلاش خود را به عمل مي آوردند تا مانع از گسترش پيامدهاي جنگ شوند.
با تأملي در رفتارهاي سياست خارجي عربستان در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي مي توان نشانه هاي مختلفي از اين سياست را جست وجو و شناسايي كرد. با آنكه مقامات عربستان پيش از آغاز جنگ مناسبات خود با عراق را بهبود بخشيده بودند، اما هم زمان با آغاز جنگ، از سوي حكومت بغداد، اعلام بي طرفي كردند. عربستان از حمله برق آساي عراق و نيات واقعي حكومت بعث نيز به اندازه ايران در هراس بود. از اين رو، پس از تأسيس شوراي همكاري خليج فارس از ورود عراق به آن جلوگيري كرد.
پس از شكست حصر آبادان اين اقدام نقطه عطفي در جنگ تحميلي بود و پس از آن اوضاع جنگ به نفع ايران تغيير يافت نگراني عربستان افزايش يافت. در افزايش نگراني مقامات سعودي، افزون بر عوامل مزبور، عواملي مانند وقوع كودتا در بحرين در دسامبر سال 1981، قطع صدور نفت عراق از سوي سوريه، انجام عمليات موفقيت آميز فتح المبين و در نهايت، كشيده شدن جنگ به داخل خاك عراق نقش داشتند. هر يك از اين اقدامات، زنگ خطري براي عربستان محسوب مي شد كه مي توانست منافع اين كشور را به مخاطره افكند.
در سال 1984، نگرانيهاي دولتمردان رياض از تداوم جنگ به اوج خود رسيد. در اين سال، رزمندگان ايران توانستند عمليات خيبر را با موفقيت به مرحله اجرا در آورند و جزاير فوق العاده مهم مجنون را تصرف كنند. همچنين، اين سال نقطه آغاز جنگ نفتكشها در منطقه خليج فارس بود. حمله به تانكرهاي نفتي عربستان و كويت امنيت منطقه و انتقال انرژي از آن را به خطر انداخته بود. هر دو كشور ايران و عراق در وضعيت حساسي گرفتار شده بودند.
اين شرايط عربستان را به تشديد سياست مهار ايران سوق داد. مقامات اين كشور ضمن تشديد تلاشهايشان در شوراي همكاري خليج فارس، به تقويت هر چه بيشتر توان نظامي و دفاعي خود پرداختند و در اين راستا، به ويژه از حمايتهاي ايالات متحده برخوردار شدند. در اين سال، امريكا با اظهار نگراني شديد در رابطه با تشديد درگيري در خليج فارس اعلام كرد كه چهار صد فروند موشك ضد هوايي استينگر و نيز يك فروند هواپيماي سوخت رساني 15KC امريكا را در اختيار هواپيماهاي سعودي قرار خواهد داد. هر چند اين اقدامات توازن قوا را در منطقه بر هم نزد، اما بر اين واقعيت كه نظام جديدي در منطقه در حال شكل گيري است كه در آن، سعوديها مسئول دفاع از كشورهاي شورا خواهند شد، تأكيد مي كرد.
امريكا افزون بر واگذار كردن موشكهاي استينگر به عربستان، موافقت كرد تا تحويل هواپيماهاي سوخت رساني بزرگ براي هواپيماهاي اف15 اين كشور را تسريع كند. تجهيزات جديد اين امكان را براي رياض فراهم آورد تا عمليات شناسايي خود را در خليج فارس افزايش دهد. در 5 ژوئن 1984، [15 خرداد ماه سال 1363] يك هواپيماي عربستاني با هدايت يك فروند آواكس، يكي از هواپيماهاي جنگي ايران را منهدم كرد. اين اقدام، نخستين اقدام مستقيم نظامي يكي از اعضاي شوراي همكاري خليج فارس عليه ايران بود. هر چند اقدام نظامي رياض، موضع ديپلماتيك اعضاي شورا را به منزله حاميان بي طرف ميانجيگري براي پايان دادن به جنگ تضعيف كرد، اما آنها به صورت هم زمان، نيروي نظامي شورا را افزايش دادند. با توجه به تهديدات منطقه اي، عربستان در مقام يكي از اعضاي شورا نشان داده بود كه مي خواهد از تماميت ارضي و منافع كشورهاي عضو دفاع كند.(13)
اقدام نظامي عليه ايران با تلاشهاي بي سابقه ديپلماتيك رياض در شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب همراه شده بود. مواضع عربستان پس از حمله به يكي از نفتكشهاي اين كشور كه ادعا مي شد از سوي ايران صورت گرفته، تشديد شد. عربستان اين بار موضوع را به شوراي امنيت كشاند. در نتيجهِ تلاشهاي عربستان و ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، در 1 ژوئن سال 1984 [12 خرداد ماه سال 1363]، شوراي امنيت قطع نامه 552 را كه در آن، از حق دريانوردي آزاد و تجارت در آبهاي بين المللي دفاع شده بود، تصويب كرد ؛ اقدامي كه موفقيتي براي شورا و سياست مهار و بازدارندگي عربستان محسوب مي شد.
 
در سالهاي بعد نيز، سياست مهار و بازدارندگي عربستان تداوم يافت. هر چند در اين راستا، سياست مزبور با سفر وزير خارجه عربستان به ايران تا حدي تعديل شده بود، اما سال 1366، يعني پس از واقعه كشتار حجاج ايراني، مناسبات دو كشور تا پايان جنگ كاملاً قطع شد. البته، پايان جنگ تحميلي، نقطه پاياني بر سياست عربستان نبود، اما پس از آن، تحولاتي كه در سطح داخل ايران و در سطح منطقه اي در شرف تكوين بود، ماهيت سياست مزبور را عميقاً دگرگون كرد.

نتيجه گيري
در تصميم گيريهاي سياست خارجي واحدهاي سياسي، متغيرهاي مختلفي نقش دارند كه مي توان آنها را در سه سطح تحليل داخلي، منطقه اي و فرا منطقه اي دسته بندي كرد. پژوهش درباره رفتار سياست خارجي واحدهاي سياسي برمبناي سطوح تحليل مزبور مبناي چهارچوب تحليلي مناسبي براي بررسي رفتار مزبور فراهم مي آورد. اين سطوح تحليل گاهي چنان در هم پيچيده اند كه تشخيص حد و مرزهاي آنها واقعاً كار مشكلي است. همين دشواري كار تجزيه و تحليل رفتارهاي سياست خارجي را نيز با مشكل روبه رو مي كند.(14)
نمونه اي از اين دشواريها و پيچيدگيها را مي توان در رفتار سياست خارجي عربستان در قبال جنگ ايران و عراق مشاهده كرد. سياست مهار عربستان در قبال جنگ مزبور، آميزه اي از دو جزء به ظاهر متناقض (بازدارندگي و آشتي جويي) بود، ولي در واقع، هدف واحدي را تعقيب مي كرد و آن جلوگيري از گسترش انقلاب اسلامي ايران از يكسو و گسترش جنگ از سوي ديگر بود. ممانعت از گسترش انقلاب اسلامي و جنگ از طريق ديپلماسي و بازدارندگي، دو چهره سياست مهار عربستان بودند كه با تمامي دشواريها و ظرافتها به مرحله اجرا در آمدند.
اتخاذ و پيشبرد سياست مزبور پيچيدگي و حساسيت شرايطي را منعكس مي كرد كه عربستان با آن روبه رو بود. اين شرايط پيچيده ايجاب مي كرد تا سياستي هم كه در قبال جنگ ايران و عراق اتخاذ مي شود، حساس و پيچيده باشد. در واقع، دولتمردان سعودي ناگزير از اتخاذ نوعي استراتژي دوگانه و مبهم بودند كه بر مبناي نوعي محافظه كاري (سنت ديرين سياست خارجي عربستان) تنظيم مي شد. در اتخاذ اين سياست، متغيرهاي مختلفي نقش داشتند كه در سه سطح تحليل داخلي، منطقه اي و فرا منطقه اي طبقه بندي مي شوند. آسيب پذيري نظامي عربستان؛ موقعيت استراتژيك و ژئوپوليتيك اين كشور در منطقه؛ محافظه كاري دولتمردان سعودي در حوزه سياست خارجي؛ بافت مذهبي و قومي عربستان، به ويژه جمعيت در خور توجه شيعيان آن؛ ملاحظات كلان سعوديها در جهان اسلام؛ هراس از نفوذ و گسترش انقلاب اسلامي؛ عدم اعتماد و سوءظن نسبت به مقاصد و اهداف حكومت بعثي عراق، نگراني از گسترش جنگ به كل منطقه و به مخاطره افتادن منافع سياسي و اقتصادي عربستان در منطقه، به ويژه در حوزه انرژي و نفت؛ نگراني از مداخله قدرتهاي خارجي، به ويژه شوروي سابق در منطقه؛ و غيره از جمله عوامل و متغيرهايي هستند كه در اتخاذ سياست مزبور مؤثر بودند.
اما صرف نظر از عوامل ياد شده، نوع و ماهيت مناسبات ايران و عربستان نيز ايجاب مي كرد كه مقامات سعودي سياست خاصي را در قبال جنگ ايران و عراق اتخاذ كنند. هر چند در روابط دو كشور زمينه هاي مختلفي براي تنش وجود داشت (براي نمونه، جنگ ايران و عراق، مسئله حج، مناسبات عربستان با ايالات متحده، مسئله توليد نفت و قيمت گذاري آن، و غيره)، اما زمينه هاي اشتراك منافع نيز در بين آنها وجود داشت. اما اين زمينه هاي اشتراك منافع ايجاب مي كرد تا نوعي خويشتنداري دو جانبه در روابط آنها پديد آيد. اين خويشتنداري نشان دهندهِ اين واقعيت بود كه منازعه ايدئولوژيك دو كشور از طريق منافع مشترك تعديل مي شد.

برخي از زمينه هايي كه دو كشور در آنها اشتراك منافع داشتند، عبارت بودند از:
1) پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران، همانند عربستان، مذهب مبناي حكومت و ارزشهاي اساسي دولتهاي آنها را تشكيل داده بود. اين متغير به رغم اختلافات مذهبي دو كشور به طور كلي در گرايش دو كشور به يكديگر نقش داشته است.

2) مواضع ضد كمونيستي دو كشور و مخالفت با بسياري از سياستها و عملكردهاي شوروي سابق، به ويژه در افغانستان.

3) پس از سقوط رژيم شاه، مواضع دو كشور در مورد مسئله فلسطين و رژيم صهيونيستي به يكديگر نزديك شده بود. درست است كه عربستان در اين زمينه، بر خلاف ايران، به روشهاي مسالمت آميز معتقد بود، اما به هر حال، سقوط حكومت شاه پيشرفت مهمي در نزديكي مواضع دو كشور محسوب مي شد.

4) به رغم آنكه عربستان و ايالات متحده مناسبات ويژه اي با يكديگر داشتند، هر دو كشور مخالف مداخله خارجي (مثلاً امريكا) در منطقه بوده اند. البته، در اين زمينه، اختلاف نظرهايي نيز بين دو كشور وجود داشت و شدت مخالفت عربستان با اين موضوع به اندازه ايران نبود، اما به طور كلي، مقامات رياض به اين كار چندان تمايلي نداشتند.

5) هر دو كشور نسبت به مقاصد، اهداف و جاه طلبيهاي حكومت بعث سوء ظن داشتند.

فصلنامه نگين - شماره 4

پي نوشت ها:
(1) روح الله رمضاني؛ چهارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه عليرضا طيب؛ تهران: نشر ني، 1380، صص 58 61.
(2) منوچهر محمدي؛ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: اصول و مسائل؛ تهران: نشر دادگستر، 1377.
(3) جوزف اي.كشيشيان؛ < شوراي همكاري خليج فارس و جنگ ايران و عراق< ؛ گروه ترجمه فصلنامه نگين ايران؛ فصلنامه نگين ايران؛ سال اول، شماره اول، تابستان 1381، ص 83 .
(4) در اين زمينه براي كسب اطلاعات بيشتر رك به:
- Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at war, London: I.B.Tauris,1988.
5. Farhang Rajaee, ed, The Iran - Iraq war, the politics of Aggression, U.S: University press of Florida, 1993, pp.103-123.
6. R.K.Ramazani, Revolutionary Iran, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1988, p.86.
(7) كشيشيان؛ پيشين؛ ص 86 .
8. Ramazani, Op.Cit. , p.91.
(9) همان؛ ص 84 .
10. Ramazani, Op.Cit., p.97.
(11) همان؛ ص 84 .
(12) در اين زمينه رك به:
Edgar Ballance, The Gulf war, London: Brassay,s Defence Publishers, 1988.
(13) كشيشيان؛ پيشين؛ و نيز رك به:
مختار حسيني؛ < روابط خارجي ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه در طول جنگ تحميلي> ، فصلنامه نگين ايران؛ سال اول، شماره دوم، پاييز 1381، صص 81 2 9.
(14) كي.جي.هالستي؛ مباني تحليل سياست بين الملل؛ ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،1378. ص 89 .
15. Ramazani:,Op.Cit,p.112.

نویسنده: اکبر مهدی زاده - نگین4